استراتيجية طموحة وضعت أهدافها وفق مؤشرات ذكية ومرنة لتواكب متطلبات المرحلة المقبلة من التنمية، استندت على محركات التميز والابتكار لإبراز الأثر الإنمائي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام محلياً وعالمياً، تتبنى استراتيجيتنا نهجاً استباقياً في التكيف مع المتغيرات المتسارعة التي تطرأ على مشهد الاقتصاد العالمي، بنيت على قواعد راسخة تتيح نمو القطاعات الحيوية، وتدعم مساعي دولتنا في بناء اقتصاد وطني تنافسي ومؤثر عالمياً، وتسهم في تحقيق الازدهار لمجتمعات الدول الشريكة، وإيجاد مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة.
أطلق الصندوق الخطة الاستراتيجية (2017 – 2021) بهدف تعزيز قدراته المؤسسية وتطوير أدائه، ومواكبة التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي تؤثر في نشاط عمله التنموي. وتتوافق الاستراتيجية الحالية مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية الإمارات 2021، ورؤية إمارة أبوظبي الاقتصادية 2030.
وتركز استراتيجية الصندوق على مواصلة دوره النشط في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدول النامية، والتوسع الجغرافي في عملياته التنموية بالتزامن مع دوره في المساهمة بدعم الاقتصاد الوطني
وتعد هذه الاستراتيجية تحديثاً لاستراتيجية (2015 – 2019) والتي جاءت إثر التعديل الذي طرأ على قانون إنشاء الصندوق عام 2013، الذي تضمن مضاعفة رأس المال إلى 16 مليار درهم، وتوسيع نشاطه التشغيلي ليشمل تمويل مشروعات تنموية في دولة الإمارات.